علي بن محمد البغدادي الماوردي ( مترجم : حسين صابرى )

450

آيين حكمرانى ( فارسى )

بدين كار است . از اين دو وجه ، همين اخير پذيرفتنىتر مىنمايد و آن‌كه از زشتى و بدى كار ناآگاه بوده اصولا بدين سبب گناهى نكرده است [ تا آيه ناظر به او باشد و از توبه او سخن گويد ] . براى هيچ‌كس حلال نيست به منظور اسقاط حد از زناكار يا جز او وساطت كند ، و براى كسى هم كه نزد او وساطت شده است جايز نيست اين وساطت را بپذيرد . خداوند متعال فرمود : مَنْ يَشْفَعْ « 1 » شَفاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْها وَ مَنْ يَشْفَعْ شَفاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْها . در اين آيه دربارهء « حسنه » و سيئه » سه تفسير وجود دارد : نخست آن‌كه مقصود از شفاعت حسنه خواستن خير براى كسى است كه وساطت او شده است و مقصود از شفاعت سيئه خواستن بدى براى كسى است كه در مورد او وساطت مىشود . اين نظرى است كه حسن بصرى و مجاهد اختيار كرده‌اند . تفسير دوم آن‌كه حسنه به معناى دعاى خير براى مردان و زنان مؤمن و سيئه به معناى نفرين آنان است . تفسير سوم - و همين نيز محتمل است - آن‌كه حسنه به معناى رهاندن شخص از ستم ، و سيئه تلاش براى بازداشتن و دور كردن او از حق است . دربارهء « كفل » نيز دو تفسير وجود دارد : تفسير نخست كه حسن بصرى مىگويد آن‌كه مقصود از آن گناه است و تفسير دوم كه عقيده سدّى است آن‌كه مقصود از آن بهره و سهم است . فصل دوم : حد دزدى هرمال نگهدارىشده در جاى امن كه قيمت آن به نصاب برسد ، چون فردى بالغ و عاقل ، كه نه دربارهء اصل مال و نه دربارهء محفوظ بودنش براى وى ترديدى باشد آن را بدزدد ، دست راست او از مفصل بن انگشتان قطع شود . اگر پس از قطع دست او براى بار دوم از همان مال نخست كه ديگر بار حفاظت آن برقرار شده است و يا از مالى ديگر بدزدد پاى چپ او از مفصل مچ پا قطع شود . اما اگر براى بار سوم سرقت كند ، ابو حنيفه گفته است به اين جرم حكم قطع دربارهء او اجرا نمىشود ، ولى از ديدگاه شافعى در بار سوم دست چپ شخص و در بار چهارم پاى راست او قطع مىشود و اگر براى بار پنجم هم سرقت كند تعزير مىشود و به قتل

--> ( 1 ) . نساء / 85 : هركه وساطت نيكويى كند بهره‌اى از آن دارد و هركه وساطت بدى كند وبالى از آن بر گردن اوست .